والعلاّمة ، ومحمد ابن شهرآشوب ، وابن داود ، وربّما توجد التزكية والجرح لغيرهم أيضا في كتب الحديث ، ك : الفقيه ، والكافي ، وغيرهما .
والظاهر : الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل ، ولو لم يذكر السبب ، وإلاّ لم يوجد خبر صحيح بالاصطلاح المشهور ، وسيجيء فيه مزيد تحقيق .
ومع تعارض الجرح والتعديل :
فقد قيل « 1 » : بتقديم الجرح ، لأنّه به يحصل الجمع بينهما .
والظاهر : الترجيح بالقرائن ، إن أمكن ، وإلاّ فالتوقّف .
وبقي هنا مباحث أخر ، تركناها لقلّة فائدتها ، كمباحث المطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، والناسخ والمنسوخ ، ومباحث المنطوق والمفهوم سيجيء ما يعتدّ به منها إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فقيل .