وفيه نظر ، لأنّ المراد من الإضافة نسبة الإثبات أو النفي واعترض بإرادة صحّة السكوت عليه .
الثالث : أنّه تعريف دوري ، لأنّ النفي الإخبار عن عدم الشيء ، والإثبات الإخبار بوجوده .
البحث الرابع : في أنّه هل يشترط في الخبرية الإرادة ؟
قال السيّد المرتضى « 1 » وأبو الحسين « 2 » : لا بدّ في الخبر من الإرادة على معنى أنّ الصّيغة تكون خبرا مستعملة في فائدتها بشرط الإرادة ولا تشترط الإرادة في كون الخبر على صيغة الخبر .
واحتجّا بأنّ هذه الصيغة قد تصدر عن الساهي والحاكي والمتجوّز بها عن الأمر ، كقوله تعالى :
وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
وإذا كانت صالحة للخبرية وغيرها لم ينصرف إلى أحد الأمرين دون الآخر ، إلّا لمرجّح وهو الإرادة والدّاعي .
وخالف فيه الأشاعرة ، وقد تقدّم مثله في باب الأمر .
وأيضا قال الجبائيان : إنّ لصيغة الخبر حال كونها خبرا صفة معلّلة بتلك الإرادة .
وخالف فيه الأشاعرة ، فإنّه لا معنى لكون الصّيغة خبرا ، إلّا أنّ المتلفّظ
هامش
( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 480 وج 1 / 41 - 42 .
( 2 ) . المعتمد في أصول الفقه : 2 / 73 .