الفصل الرّابع : في أقسام الأمر
اعلم أنّ الأمر له تعلّق بالمأمور به ، والمأمور ، والزّمان ، وله بحسب كلّ واحد من هذه ، أقسام .
أمّا بالنظر إلى الأوّل ، فإنّه ينقسم إلى معيّن ، وإلى مخيّر .
وأمّا بالنظر إلى الثاني ، فإلى ما يجب على التعيين ، وعلى الكفاية .
وأمّا بالنظر إلى الثالث فإلى مضيّق وإلى موسّع .
فهاهنا مباحث :
المبحث الأوّل : في الواجب المخيّر
اختلف الناس هنا ، فقالت المعتزلة : الأمر بالأشياء على التخيير كما في خصال الكفّارة ، يقتضي وجوب الكلّ على التخيير .
وذهبت الأشاعرة والفقهاء إلى أنّ الواجب واحد لا بعينه ، ويتعيّن بفعل المكلّف .
والظاهر أنّه لا خلاف بينهما في المعنى ، لأنّ المعتزلة قالوا : نريد