وضع المفرد تحصيلا لفائدة العلم التفصيليّ .
احتجّ الموجبون بوجهين :
الأوّل : الألفاظ متناهية ، والمعاني غير متناهية ، والمتناهي إذا وزّع على غير المتناهي ، لزم الاشتراك .
أمّا الأولى ، فلتركّبها من الحروف المتناهية ، فتكون متناهية .
وأمّا الثانية ، فلأنّ أحد المعاني الموجودة ، العدد ، وهو غير متناه .
وأمّا الثالثة ، فضروريّة .
الثاني : الألفاظ العامّة : كالوجود والشّيء ، ضروريّة في اللّغات ، وقد ثبت أنّ وجود كلّ شيء نفس ماهيّته ، فيكون وجود كلّ شيء مخالفا لوجود غيره ، فيكون قول الموجود عليها بالاشتراك .
والجواب عن الأوّل : من المنع من تناهي المركّب من الحروف المتناهية إلّا أن يكون ما يحصل من تضاعيف التّركيبات متناهية ، والسند أسماء العدد والأمزجة .
واعلم أنّ التركيب الثّنائي يحتمل قسمين ، والثّلاثي ستّة ، والرّباعيّ أربعة وعشرين ، والخماسي مائة وعشرين ، والسّداسيّ سبعمائة وعشرين وهكذا .
سلّمنا ، لكنّ المعاني المعقولة الّتي تحتاج إلى التعبير عنها متناهية ، لأنّهم إنّما يقصدون التعبير عن المعاني المعقولة عندهم ، وما لا يتناهى يستحيل تعقّله على التفصيل .
سلّمنا ، لكنّ غير المتناهى إنّما هو جزئيّات الكليّات ، أمّا الكلّيات فلا ،
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 211
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢١١