دفع الشبهة بالتشبث بالأحاديث 301
هل إنّ تقدم الأمارات بالورود أو الحكومة أو غيرهما 301
بيان ضابط هذه العناوين : التخصص ، التخصيص ، الورود ، الحكومة 302
التزام الميرزا النائيني بحكومة الأمارات على الأصول 303
عدم الموضوع لتقدم الأمارات على الاستصحاب في الشبهات الحكمية 304
قاعدة اليد
وجه تقدم اليد على الاستصحاب 305
جهتان متعلقتان باليد :
الأولى : إذا علم بعنوان اليد ثم شك فيه 307
التفصيل بين كون ما في اليد ملكا ووقفا إذا لم يعلم بعنوان اليد 309
إذا حدثت يد أخرى على المال الذي علم بكون ذي اليد غير مالك 312
الفرق بين الملك والوقف في الفرع المزبور 314
الثانية : إذا أقر ذو اليد بما في يده لشخص بالملكية 315
تكملة : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية السابقة 317
إذا قامت البينة على مالكية غير ذي اليد 319
توضيح زائد لأمور :
الأول : دلالة رواية غياث على اعتبار اليد في مقام الدعوى 322
دلالة رواية الاحتجاج الواردة في محاجة أمير المؤمنين عليه السّلام على المدعى 322
الثاني : عدم انقلاب الدعوى في صورة إقرار ذي اليد بالملكية السابقة 328
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 400
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٤٠٠