الفرق بين الاعتباري والانتزاعي 109
كلام الميرزا قدّس سرّه من أنّ الملكية الاعتبارية من سنخ الملكية الحقيقية 110
منافاة ما يستفاد من الأدلة من دخل الأمر الانتزاعي مع كونهما مما لا وجود له 112
الثالث : تقسيم المجعولات الشرعية إلى الأحكام التكليفية والوضعية والمناصب 112
الرابع : كون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية دون الخارجية 114
الخامس : أنّ العلل على قسمين : علل الجعل وعلل المجعول 114
وجود الحكم الوضعي وعدمه
الأقوال في وجود الحكم الوضعي وعدمه 115
الأحكام الوضعية التي اعتبرها العقلاء 115
الأحكام الوضعية التي تكون تأسيسيا للشارع 116
الأحكام الوضعية المنتزعة عن متعلق التكليف 116
الأحكام الوضعية المنتزعة عن نفس التكليف 117
الأقوال في السببية لنفس التكليف 117
اختيار الميرزا النائيني قدّس سرّه القول بعدم جعل السببية 118
كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه في أنّ السببية أمر تكويني 119
اعتراض الميرزا النائيني على صاحب الكفاية قدّس سرّهما 119
بيان أنّ الحق هو عدم إمكان جعل السببية 120
هل أنّ الصحة والفساد من الأحكام الوضعية 122
الصحة بمعنى الخصوصية المترتبة على الشيء بحسب طبعه 122
الصحة بمعنى التمامية 123
الصحة بمعنى كون المأتي به موافقا للحكم الظاهري 123
محصل البحث 124
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 390
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٣٩٠