في أنّ معنى ( لا تنقض ) وجوب إبقاء الأعمال السابقة لا جعل الحكم المماثل 90
الإشكال على حكومة الاستصحاب على الأصول العملية بناء على هذا المبنى 91
النسبة بين الاستصحاب والبراءة 91
عدم اجتماع الاستصحاب والبراءة في مورد 93
حكومة الاستصحاب على قاعدتي الحل والطهارة 97
لو كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من اختلال وصف من أوصاف الموضوع 98
توضيح الإشكال في جريان الاستصحاب في المقام 99
الجواب الأول عن الإشكال المزبور 100
الجواب الثاني : ما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه 100
عدم صحة كلا الجوابين 101
الجواب الثالث والإشكال عليه 103
التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
ما أفاده الفاضل التوني قدّس سرّه في وجه هذا التفصيل 104
اعتراض الشيخ على الفاضل التوني 105
ماهية الأحكام الوضعية الأمور التي مهّدها الميرزا النائيني قدّس سرّه قبل الخوض في البحث :
الأول : توقف مجعولية الحكم الوضعي على إنشائية الأحكام التكليفية 106
أدلة منكري الجعل والإنشاء في التكليفيات والإشكال عليها 106
عدم استلزام مجعولية الأحكام لكون ذات الباري سبحانه وتعالى محلا للحوادث 108
الثاني : تقسيم الموجود إلى العيني والاعتباري والانتزاعي 109
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 389
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٣٨٩