قاعدة الميسور الروايات الدالة على القاعدة 230
المراد من الميسور في الروايات ، الميسور العرفي 232
الموارد المشكوك في صدق الميسور فيه عرفا 233
قاعدة عدم سقوط المقيد بتعذر قيده 233
فرعان مرتبطان بالمقام : الأول : لو كان للمركب بدل اضطراري 234
الثاني : الدوران بين الجزءين أو الشرطين أو الجزء والشرط 236
الأمر الثالث : إذا دار الأمر بين الشرطية والمانعية اشتباه الواجب بالحرام 238
شرائط العمل بالبراءة والاحتياط المقام الأول : شرائط العمل بالاحتياط حسن الاحتياط ولو مع التمكن من العلم التفصيلي 242
كلام النائيني قدّس سرّه في لزوم تقديم مؤدى الأمارة على غيرها في الاحتياط 243
ما استدل به على بطلان الاحتياط ، والإشكال عليه 244
جريان البراءة عند الشك في الاكتفاء بالاحتياط 245
في أنّ لزوم الإطاعة التفصيلية على تقدير اعتبارها مختص بحال التمكن 245
وجه اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادات 246
عدم الفرق بين الإلزاميات وغيرها في المقام 247
لو دار الأمر بين مراعاة الامتثال التفصيلي وسقوط جزء أو شرط 248
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 355
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٣٥٥