جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 371
النسخ والتخصيص إذا ورد عام وخاص قبل وقت العمل بالعام 373
إذا عمل بالعام ثم ورد خاص 373
ورود العام بعد العمل بالخاص 374
الثمرة بين النسخ والتخصيص 375
القول بمعارضة استصحاب عدم النسخ مع أصالة العموم 377
المقصد الخامس :
في المطلق والمقيّد في تعريف المطلق 379
تثليث أقسام الماهية 382
الإشكال على تقسيمات الماهية وردّها 382
تحرير محل النزاع في المطلق 384
مذهب سلطان العلماء قدّس سرّه من وضع الأسماء الأجناس لذات الطبيعة 385
في أنّ المراد بالإطلاق هو الماهية اللا بشرط القسمي 387
الفرق بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي 388
الاطلاق في المعاني التركيبيّة والمعاني الحرفيّة 389
الفرق بين اللا بشرط في هذا المبحث واللا بشرط في المشتق 390
التقابل بين الإطلاق والتقييد 391
جريان البراءة بناء على كون النسبة التقابل بين الملكة والعدم 391
كون نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد هو نسبة الملكة والعدم 394
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 437
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٤٣٧