في بعض ما يتعلق بمبحث العام والخاص :
عدم كون الموضوع لمباحث العام والخاص 331
عدم وجود الموضوع المركب في الشريعة 333
التمسك بالعام عند البعض في ما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص 334
حجيّة مثبتات الأصول اللفظيّة 337
مدى حجيّة اللوازم في الأصول اللّفظية 338
في حجيّة أصالة عدم التخصيص 339
عدم إثبات أصالة العموم اللازم العقلي 342
التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 347
وجوب الفحص عن المخصص 347
مانعيّة العلم الاجمالي بوجود مخصّصات في الشريعة عن جريان أصالة العموم 348
وجه وجوب الفحص عن المخصص 349
مقدار وجوب الفحص 353
في الخطابات الشفاهيّة 356
في حكم تعقّب الضمير للعام 358
القول بدوران الأمر بين التخصيص والاستخدام وردّه 359
الاستثناء الواقع عقيب جمل متعدّدة 362
تعارض العموم مع المفهوم 364
عدم معارضة المفهوم الموافق للعام 365
المفهوم المخالف للمنطوق في السلب والإيجاب 367
في التفصيل في المفهوم المخالف وردّه 369
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 436
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٤٣٦