أو إذا كان الشك في طرو المانع أو إذا لم يكن الشك في المقتضى أو عدمها مط أقوال ثم في كون الحجية من باب الوصف أو السبب وجهان ثم إن استصحاب حال العقل ليس داخلا في هذا النزاع لتعدد العنوان بل الاستصحاب العدمي مط ليس من محل النزاع لمنقول الاجماع ولاتفاقهم قديما وحديثا على الاستدلال بالأدلة اللفظية ولا يمكن تتميمها الا بضم الأصول العدمية مضافا إلى ظهور دليلهم العقلي ورده في ذلك
[ أصل في حجية الاستصحاب في الجملة : ]
في اثبات حجية الاستصحاب في الجملة دفعا للسلب الكلى والدليل عليه بعد الشهرة ومحكى الإجماعات واستقراء الموارد الاجماعية والأخبار الخاصة كقوله ع كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر وقوله كل ما طاهر حتى تعلم أنه قذر وقوله كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه بناء على حملها على الشبهة الموضوعية خاصة في المسبوق بالحالة السابقة على بعد فيه إلى غير ذلك من النصوص الخاصة وجوه منها الأخبار العامة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلم قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال ع يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والأذن والقلب