تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
هل هناك ملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها أو لا ؟ فالمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا ، ومع هذا الاختلاف ، فالبحث عن الجهة المائزة ساقط . 2 . انّ المسألة السابقة تبتني على وجود الأمر والنهي ، ولكن هذه المسألة تبتني على وجود النهي فقط سواء أكان هناك أمر كما في باب العبادات ، أم لا كما في باب المعاملات ، فوجود الأمر في المسألة السابقة يعدّ من مقوماتها دون هذه المسألة .

تطبيقات :

لقد مضى أنّ مسألة النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمة ، لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبيقات لهذه المسألة :

1 . الصلاة في خاتم الذهب :

روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه . « 1 » قال شيخ مشايخنا العلّامة الحائري : قد دلّت طائفة من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلّي من الذهب للرجال ، والنهي في تلك الأخبار قد تعلّق بالصلاة في الذهب ، والنهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرّر في محلّه . « 2 »

2 . تفريق الزكاة بين الفقراء مع طلب الإمام :

لو طلب الإمام الزكاة ، ولكن المالك فرّقها بين الفقراء دون أن يدفعها إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 3 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 . ( 2 ) . الحائري : الصلاة : 57 .