أوضحها :
جعل اللفظ في مقابل المعنى وتعيينه للدلالة عليه .
وربما يعرّف : انّه نحو اختصاص للّفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ، ويسمّى بالوضع التعييني ، وكثرة استعماله فيه أخرى ويسمّى بالوضع التعيّني .
والفرق بين التعريفين واضح ، فإنّ الأوّل لا يشمل إلّا التعييني بخلاف الثاني فانّه أعمّ منه ومن التعيّني .
أقسام الوضع
ثمّ إنّ للوضع - في مقام التصوّر - أقساما أربعة :
1 . الوضع الخاص والموضوع له الخاص .
2 . الوضع العام والموضوع له العام .
3 . الوضع العام والموضوع له الخاص .
4 . الوضع الخاص والموضوع له العام .
ثمّ إنّ الميزان في كون الوضع خاصّا أو عامّا هو كون المعنى الملحوظ حين الوضع جزئيا أو كلّيا .
فإن كان الملحوظ خاصّا ووضع اللفظ بإزائه ، فهو من القسم الأوّل ، كوضع الأعلام الشخصية .
وإن كان الملحوظ عامّا ووضع اللفظ بإزائه ، فهو من القسم الثاني ، كأسماء الأجناس .
وإن كان الملحوظ عامّا ولم يوضع اللفظ بإزائه بل وضع لمصاديق ذلك