ومقدمات الحكمة وحيث اخترنا في المطلق هو ما قاله سلطان العلماء لذا نحتاج في اثبات دلالتها على العموم في المقام إلى تمامية مقدمات الحكمة واما المفرد المحلى باللام فلا يستفاد منه العموم كما في الجمع المحلى باللام لعدم تبادره ولذا كان استعماله في غيره لم يكن بعناية كما لا يخفى .
[ الفصل الثالث ] العام المخصص بالمتصل أو بالمنفصل
الفصل الثالث في العام المخصص بالمتصل أو بالمنفصل فنقول يقع الكلام فيه في مقامين المقام الأول في أن استعمال العام في الباقي بعد التخصيص هل هو حقيقة مطلقا أو مجاز مطلقا « 1 » أم يفصل بين كون المخصص متصلا فحقيقة أم
هامش
( 1 ) لا يخفى ان منشأ توهم المجاز يحصل من أمور ثلاثة اما التجوز في الأداة بدعوى وضعها للعموم وقد استعملت في غيره أو التجوز في المدخول بدعوى انه موضوع للطبيعة المرسلة ولم تستعمل في غيرها أو التجوز في المركب منهما بدعوى انهما موضوعان معا للعموم وقد استعمل المركب منهما في غيره ولكن ذلك توهم فاسد اما الأخير فمنعه ظاهر إذ لا وضع للمركبات بعد وضع المفردات واما الأداة فلانها موضوعة لشمول الحكم لكل ما ينطبق عليه المدخول وسعة الانطباق وضيقه لا يغير شيئا من مفاد الأداة والاستعمال كان فيما وضع له فلم يكن في الأداة تجوز واما المدخول فإنه قد استعمل فيما وضع له وهو الطبيعة المهملة من غير -