إلى المانعية فلا يرجع إلى اصالة الفساد لجريان البراءة العقلية والنقلية في نفي المانعية بخلاف المعاملة فإنه مع الشك في كون النهي للمولوية يرجع إلى اصالة الفساد لعدم جريان البراءة فيها اما البراءة العقلية فلا تجرى لعدم احتمال العقاب فيها واما الشرعية فهي وان كانت شاملة لها إلا انها وارده في مقام الامتنان وذلك يمنع من شمولها إذ لو شملت يجب الوفاء بالمعاملة وذلك خلاف الامتنان هذا آخر ما أردنا بيانه من المقصد الثاني في النواهي والحمد للّه رب العالمين .
منهاج الأصول — صفحة 213
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢١٣