مرتبتان حقيقية وهي ما كان ظرفها الخارج ومفهوم وهو ما كان ظرفه الذهن وهو الذي يكون مدلولا للفظ ولا يكون هناك مرتبة ثالثة بعد التعدي عن الثانية واما الأمور الاعتبارية كالملكية مثلا فيتصور فيها ثلاث مراتب حقيقية ومنشأ اعتبار تلك الحقيقة ومفهوم كاشف عن الحقيقة اما مرتبة الحقيقة في الملكية فهي الربط الحاصل بين المالك والمملوك وهذه الحقيقة ظرفها الذهن ولا يعقل ان يكون ظرفها الخارج ومرتبة المفهوم هي ما كان من المعقولات الثانية ومنشأ انتزاعها تلك الحقيقة فان حقيقة الملكية منتزعة من الجعل وبما ذكرنا ظهر الفرق بين الأمور المتأصلة والأمور الاعتبارية وبعد معرفة ذلك فنقول ان الاتحاد في المفهوم يكشف عن الاتحاد في الحقيقة إذ لا يعقل ان يكون مفهوم واحد يكشف عن حقائق متعددة إلا وان يكون مفهوم منتزعا عن قدر جامع بين تلك الحقائق المتعددة كما أن الاختلاف في المنشأ لا يوجب الاختلاف في الحقيقة لان الاختلاف بحسب منشأ الملكية من الجعل أو التوارث أو غيرهما لا يوجب اختلافا في حقيقة الملكية مع كون المفهوم واحدا إذ المفهوم الواحد يكشف عن حقيقة واحدة إذا عرفت ذلك من المقدمة فاعلم أن الصحة « 1 » من الأمور الاعتبارية لها ثلاث مراتب
هامش
( 1 ) لا يخفى ان تقابل الصحة والفساد من قبيل تقابل العدم والملكة لا من قبيل تقابل الايجاب والسلب الذي هو عبارة عن الوجود والعدم المحمول بالنسبة إلى الماهية الامكانية أو الماهية الممتنعة ولا من قبيل تقابل الضدين الذي هو عبارة عن كون المتقابلين وجوديين يترتبان على موضوع واحد من دون اعتبار في قابلية المحل وقد بينا في بعض المباحث ان القائمية وعدمها من هذا القبيل ولذا قلنا بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إلى عدم القائمية لعدم احراز الموضوع لان -