ومما ذكرنا تعرف الجواب عما ذكره بعض الأعاظم ( قده ) بان المتعلق في مقام الجعل والانشاء لم يؤخذ فيه قصد التقرب بما انه موجود خارجي لوضوح ان الخارج ظرف للسقوط لا ظرف للتعلق وانما اخذ القصد في المتعلق بما انه موجود ذهني مع الغاء قيدية الوجود الذهني كما أن فعلية التكليف ليست متوقفة على فعلية الموضوع خارجا بل على فرض وجوده ذهنا كما أن قصد امتثال الامر يوجب قصد امتثال الأمر لو اخذ قصد الامتثال في المتعلق انما لا يرجع إلى محصل لو قلنا باعتبار القدرة حين التكليف وقد عرفت منا سابقا عدم اعتبارها إلا في حال الامتثال ومما ذكرنا يجاب عن إشكال الدور وحاصله انه لا اشكال في توقف دعوة الامر على الامر إذ مع عدم الامر لا يعقل ان تتحقق الدعوة فلو اخذت الدعوة في المتعلق لزم توقف الأمر على الدعوة لكونها جزء من المتعلق ولازمه توقف الشيء على نفسه وحاصل الجواب ان دعوة الامر تتوقف على الأمر في الخارج والأمر يتوقف على الدعوة في الذهن فلا دور نعم ربما يقرب المحذور بوجه آخر وهو ان الأمر يدعو إلى متعلقه فلو اخذت الدعوة في المتعلق يكون الأمر قد تعلق بالصلاة منظما إلى الدعوة فعليه الصلاة من دون الدعوة ليست متعلقة للامر فكيف يأتي بالصلاة بداعي الأمر وقد أجيب عن ذلك بان الأمر انبسط على الصلاة والدعوة فالصلاة قد تعلق بها أمر ضمني فيأتي بها بداعي امرها الضمني وأورد عليه الأستاذ قدس سره في الكفاية بما حاصله ان الدعوة المعتبرة في المتعلق على تقدير اعتبارها من الاجزاء التحليلية لا من الأجزاء الخارجية وحينئذ لا تتصف الاجزاء بالوجوب لأنه ليس إلا وجوب واحد قد تعلق بالكل ولا يخفى ما فيه لأن الكليات بأسرها في عالم الوجود متحدة مع التشخصات ولم يكونا موجودين بوجودين بل بوجود واحد
منهاج الأصول — صفحة 190
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٩٠