كي ينبعث المكلّف عنه حتّى يكون الجعل الثاني لغوا وبلا فائدة .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ عشرين قسما من هذه الأقسام الاثنين والثلاثين من الظنّ الموضوعي غير ممكن ومحال ، واثني عشر قسما منها ممكن ، لكن ليس كلّها واقع في الشريعة ، بل ما هو واقع منها ليس إلّا القليل جدّا .
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 45
پدیدآورندگان: السيد البجنوردي
ص۴۵