پرش به محتوای اصلی

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 585

پدیدآورندگان:

ص۵۸۵

المبحث الثالث حول تعلّق النهي بالعبادة والمعاملة

إنّ النهي إذا تعلّق بالعبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد ، أو لا ؟ والكلام يقع هاهنا في مقامين : أحدهما فيما إذا تعلّق النهي بالعبادة ، وثانيهما فيما إذا كان متعلّقا بالمعاملة . وقبل بيان ذلك نقدّم أمورا :

الأمر الأوّل : في الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة

الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في كمال الوضوح ؛ لأنّ هذه مختلفة مع تلك موضوعا ومحمولا ؛ لأنّ موضوع تلك المسألة هو تعلّق الأمر والنهي بعنوانين يكون بينهما افتراق في الجملة ، وقد ينطبقان على واحد . وموضوع هذه المسألة هو ما إذا تعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر في العبادات أو الإمضاء في المعاملات أو ببعضه . فموضوع تلك المسألة مغاير لموضوع هذه المسألة ، حتّى بناء على قول