الفصل الرابع : في لزوم الفحص 657
الفصل الخامس : في الخطابات الشفاهية 662
الفصل السادس : في التخصيص والاستخدام 665
الفصل السابع : في الاستثناء المتعقّب بجمل متعدّدة 667
الفصل الثامن : تخصيص عمومات الكتاب والسنّة بالمفهوم المخالف 669
المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد
الأمر الأوّل : حول تعريف الإطلاق والتقييد 675
الأمر الثاني : عدم تطرّق الإطلاق والتقييد في المعاني الحرفية 676
الأمر الثالث : اتصاف المعاني التركيبية بالإطلاق والتقييد 676
الأمر الرابع : حول التقابل بين الإطلاق والتقييد 676
الأمر الخامس : في اعتبارات الماهية والطبيعة 677
مقدّمات الحكمة 681
فصل : في مجازية استعمال المطلق في المقيّد 684
فصل : توافق المطلق والمقيد في الحكم أو تنافيهما 685
بقي هنا أمور 691
المقصد السادس : المجمل والمبيّن 695