الفصل الأول في حجيّة العام المخصص في الباقي
لا شبهة في حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي متّصلا كان المخصّص أو منفصلا ، لدى العقلاء .
والقول بإجماله لتعدّد المجازات ، وعدم ترجيح لتعيّن الباقي « 1 » ساقط ، لأنّ المجاز كما عرفت في محلّه « 2 » ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، بل يكون استعماله فيما وضع له ، وتطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازيّ ادّعاء ، سواء في ذلك الاستعارة وغيرها .
فحينئذ نقول : إنّ العامّ المخصّص لا يجوز أن يكون من قبيل المجاز ، ضرورة عدم ادّعاء وتأوّل فيه ، فليس في قوله :
أَوْفُوا
هامش
( 1 ) نقله في مطارح الأنظار : 192 - سطر 21 - 22 .
( 2 ) وذلك في صفحة : 104 - 105 من الجزء الأول من هذا الكتاب .