الفصل الأوّل في متعلّق النهي
ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب ، إلاّ أنّ متعلّق الطلب فيه العدم « 1 » .
والتحقيق : امتناع ذلك ثبوتا ، ومخالفته للظواهر إثباتا ، ضرورة أنّ العدم ليس بشيء ، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة واشتياق ولا بعث وتحريك وطلب .
وما قيل : من أنّ للأعدام المضافة حظّا من الوجود « 2 » ، ليس على ما ينبغي .
وما يتوهّم : - من تعلّق الطلب ببعض الأعدام وجدانا - خطاء لدى التفتيش ،
پاورقی
( 1 ) الكفاية 1 : 232 .
( 2 ) الأسفار 1 : 344 .