مأخوذا في المصلحة بل هو من الأمور العقلية التي شأن الشارع ليس بيانه وما هو شأنه بيانه هو الدعوة الدخيلة في المصلحة والعقل لا يحكم بان ما هو من لوازمه عقلا دخيلا في مصلحة امره مطلقا وح يحتاج بيان هذه الجهة إلى اخذه في حيّز خطابه فمع عدم اخذه يحكم باطلاق الخطاب وتجريده عنه بعدم دخله في المصلحة فكان ما نحن فيه من هذه الجهة نظير القدرة الملازمة عقلا لفعلية الخطاب ومع ذلك عند تجريد الخطاب عنه يستكشف باطلاق الخطاب عدم دخله في المصلحة ولئن شئت فعبر في المقامين باطلاق المادة أيضا فتدبر .
ومن هذا البيان ( 1 ) ظهر أيضا فساد زعم ( 2 ) عدم جواز التمسك باطلاق الخطاب
Commentary
الدعوة في متعلق الأمر حين تعلق الامر به لا من حيث تعلق الامر به وان شئت قلت كفاية اطلاق الامر من جهة كشفه عن الإرادة لاثبات التوصلية وكشف قيام المصلحة والغرض بمطلق وجود المتعلق المجرد عن حيث دعوة الامر فإذا ورد خطاب من الشارع تعلق بعنوان مثل عنوان الخمس أو الجماعة في الصلاة وشك في توصليته أو تعبديته فيؤخذ باطلاق الخطاب في فرض كونه في مقام البيان ويثبت به اطلاق متعلق الإرادة نعم لا يجرى بالنسبة إلى عنوان المأمور به بما هو كذلك نظرا إلى ما تقدم من عدم اطلاق فيه حتى في التوصليات يشمل غير صورة داعوية الامر إذ عليه نقطع بعدم اطلاق دائرة المأمور به حتى في التوصليات وتخصيصه بالذات المقرونة بداعي الامر ولكن لا يستلزم تضيق دائرة المأمور به وعدم شموله لغير صورة داعوية الامر لتضيق دائرة المراد والمصلحة كما في التوصليات حيث كان دائرة المصلحة ودائرة المراد فيها أوسع من دائرة المأمور به وح فلا باس باطلاق الخطاب من تلك الجهة لاثبات التوصلية وبالجملة تلك الداعوية تكون بحكم العقل في مرحلة الامتثال وليس شأن الشارع بيانه والداعوية التي دخيله في الملاك والمصلحة من شأن الشارع بيانه ولا دخل له حكم العقل أصلا .
( 1 ) من امكان التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية .
( 2 ) ولعل المراد المحقق النائيني كما تقدم من امتناع اخذ قيد الدعوة قيدا في متعلق الإرادة والمصلحة والامر بالجعل الأول وما يمتنع تقييده يمتنع اطلاقه لان