القول الأوّل : ما عن الشّيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » محصّله : أنّ دليل الاستصحاب الدّال على وجوب ترتيب الآثار ، ليس المراد منه إلّا الآثار القابلة للجعل الشّرعيّ التّعبّدي ، ومن المعلوم ، أنّ اللّوازم العقليّة أو العادية لا يتطرّق إليها الجعل الشّرعيّ التّعبّدي ، فاستصحاب حياة زيد - مثلا - يترتّب عليه حرمة تزويج زوجته والتّصرّف في ماله ، لا الحكم بنموّ جسمه أو نبات لحيته ؛ إذ هو غير قابل للجعل الشّرعيّ ، كما هو واضح .
القول الثّاني : ما عن المحقّق الخراساني قدّس سرّه : من أنّ الوجه هو إطلاق أدلّة الأمارات الشّامل للّوازم والملزومات والملازمات العقليّة أو العادية إذا انتهت إلى الآثار الشّرعيّة ، وهذا بخلاف أدلّة الأصول ، فلا إطلاق لها ، بل المتيقّن منها في مقام التّخاطب ، ترتّب آثار نفس المستصحب بلا واسطة عقليّة أو عادية . « 2 »
القول الثّالث : ما عن المحقّق النّائيني قدّس سرّه : من أنّ الوجه هو اختلاف المجعول في بابي الأمارات والأصول ، فإنّ المجعول في الأمارات هو الطّريقيّة والكاشفيّة ، ولازم ذلك حجيّة المثبتات ، بخلاف المجعول في الأصول فإنّه ليس إلّا مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل ، وهذا لا يقتضي حجّيّة المثبتات . « 3 »
القول الرّابع : ما عن المحقّق الحائريّ اليزديّ قدّس سرّه : من أنّ الوجه هو انصراف أدلّة الأصول إلى الآثار بلا واسطة . « 4 »
هامش
( 1 ) راجع ، فرائد الأصول : ج 3 ، ص 233 .
( 2 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 2 ، ص 327 إلى 329 .
( 3 ) راجع ، فوائد الأصول : ج 4 ، ص 484 إلى 487 .
( 4 ) راجع ، درر الفوائد : ص 554 .