وجود أصل منقّح للموضوع معيّن للفرد - بين الأقوال الثّلاثة في الحدثين ( الأصغر والأكبر ) من كونهما متضادّين ، أو متّحدين ، أو متخالفين ، فعلى القول بتضادّ الحدثين يقال في الفرع المتقدّم : ( لو كان محدثا بالأصغر فخرج منه بلل مردّد بين البول والمني ثمّ توضّأ فشكّ في بقاء الحدث ) : كان الحدث الأصغر متيقّنا ويشكّ في تبدّله بالأكبر ، فالأصل عدم التّبدّل ، وعلى القول باتّحادهما حسب الحقيقة واختلافهما حسب المرتبة من جهة القوّة والضّعف يقال فيه : كانت المرتبة الضّعيفة متيقّنة ، والأصل عدم حدوث المرتبة القويّة ، وعلى القول بتخالفهما ، نظير السّواد والحلاوة ، يقال فيه :
الأصل عدم اجتماع الأكبر المشكوك مع الأصغر المتيقّن .
فتحصّل : أنّ استصحاب القسم الثّاني من الكلّيّ ، إنّما يجري إذا لم يكن في البين أصل منقّح معيّن للفرد ، وإلّا فلا يجري كما في الفرع المتقدّم ، بلا تفاوت في عدم جريانه بين الأقوال الثّلاثة في الحدثين .
الشّبهة العبائيّة
اعلم ، أنّ هنا شبهة وهي معروفة بالشّبهة العبائيّة « 1 » ومبنيّة على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشّبهة المحصورة ، تقريب ذلك : أنّه لو علم بنجاسة أحد طرفي العباء ، وغسل أحد طرفيه ثمّ لاقى شيء لهذا الطّرف المغسول ، لا يحكم بنجاسة الملاقي ؛ وذلك ، للعلم بطهارة الملاقى من طرف العباء بعد غسله ، إمّا لأجل الطّهارة السّابقة ، أو لأجل الطّهارة الطّارئة بعد الغسل ، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطّرف
هامش
( 1 ) هذه الشّبهة منسوبة إلى العالم التّقي الفحل السّيّد إسماعيل الصّدر قدّس سرّه .