النّسيان والإكراه والاضطرار ، فقال : ما حاصله : أمّا عنوان النّسيان فلا يخلو تعلّقه بأحد أمور ثلاثة : أحدها : أن يتعلّق بنفس السّبب ( العقد ) فحينئذ لا مجال للتّمسّك لحديث الرّفع لتصحيحه ؛ إذ لا عقد عند النّسيان حتّى يصححه ، والمفروض - أيضا - عدم ترتّب الأثر على تركه حتّى يرفعه . نعم ، لو نذر أن لا يوقع عقدا فأوقعه نسيانا فلا خلف ولا حنث لأجل حديث الرّفع ؛ ثانيها : أن يتعلّق بما يتقوّم به العقد عرفا من شروطه العرفيّة ، كقصد تحقّق مفهوم العقد - مثلا - فلا مجال حينئذ - أيضا - للتّمسّك بحديث الرّفع ، إذ لا عقد عرفا بطروّ النّسيان حتّى يصححه الحديث تعبّدا ؛ ثالثها : أن يتعلّق بشروط العقد الشّرعيّة ، كالعربيّة وتقديم الإيجاب على القبول - مثلا - فلا إشكال عندئذ في التّمسّك بالحديث لتصحيح العقد عند نسيان تلك الشّروط ؛ وذلك لتحقّق العقد العرفيّ وجدانا ، وكون الشّرط الشّرعيّ قابلا للرّفع لأجل نسيانه ، بمعنى :
رفع شرطيّته .
فما أفاده المحقّق النّائيني قدّس سرّه : من أنّ رفع العقد الفارسيّ لا يقتضي وقوع العقد العربيّ ، غير وجيه ؛ الرّفع تعلّق بالعربيّة المنسيّة لا بالعقد الفارسيّ كي يقال : إنّ رفعه لا يقتضي وقوع العقد العربيّ .
ونتيجة ذلك كلّه ، هو أنّ رفع الشّرط لأجل نسيانه ، كالعربيّة ، أو تقديم الإيجاب على القبول ، إنّما هو لأجل حكومة حديث الرّفع على دليل الشّرط ، كحكومته على دليل الجزء والمانع ، هذا كلّه في عنوان « النّسيان » .
وأمّا عنوان الإكراه ، فلا يخلو تعلّقه - أيضا - بأحد أمور ثلاثة ؛ إذ هو إمّا إكراه على ترك السّبب وهو العقد - مثلا - أو ترك ما يتقوّم به عرفا ، فلا مجال للتّمسّك
مفتاح الأصول — صفحة 307
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٧