اللّذان ظهوراتهما طرق وأمارات ظنيّة ، أو تكون مستنبطة من مطلق ما يفيد الظّنّ ولو لم يكن كتابا وسنّة ، كما ذهب إليه الميرزا القميّ قدّس سرّه « 1 » ومن تبعه ، فقالوا : بحجّيّة الظّنّ مطلقا ، بناء على الانسداد .
وعليه : فلنشرع في بيان الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ وهي على أنحاء :
هامش
( 1 ) راجع ، قوانين الأصول : ج 1 ، ص 440 ؛ وج 2 ، ص 144 .