إحداها : الامتثال التّفصيليّ ؛ ثانيتهما : الامتثال العلميّ الإجماليّ ؛ ثالثتها : الامتثال الظّنّيّ ؛ رابعتها : الامتثال الاحتماليّ ، فلا يكفي الامتثال الإجماليّ عند التّمكّن من التّفصيليّ .
وقال قدّس سرّه في وجه ذلك ، ما حاصله : إنّ حقيقة الطّاعة عند العقل هو أن يكون عمل الفاعل حال العمل بداعي تعلّق الأمر به ، وهذا المعنى غير متحقّق في الامتثال الإجماليّ ؛ إذ المفروض فيه ، أنّ المكلّف يعلم بتعلّق الأمر بأحد فردي التّرديد ، وواضح ، أنّ مجرّد العلم به لا يقتضي أن يكون علمه بداعي تعلّق الأمر به ، أو انبعاثه عن بعث المولى ، بل أقصاه أن يكون العمل بداعي احتمال الأمر ، والانبعاث عن احتمال البعث بالنّسبة إلى كلّ من العملين .
نعم ، هذا النّحو من الانبعاث - أيضا - نحو من الطّاعة عند العقل ، إلّا أنّه في رتبة متأخّرة عن الامتثال التّفصيليّ ، وعليه ، فمدّعي القطع بتقدّم رتبة الامتثال التّفصيليّ على الامتثال الإجماليّ في الشّبهات الموضوعيّة والحكميّة مع فرض التّمكّن من إزالة الشّبهة ، غير مجازف .
ولو وصل الدّور إلى الشّكّ فالمرجع هو الاشتغال لا البراءة ، لرجوع الشّكّ حينئذ إلى الشّكّ في تعيين الامتثال التّفصيليّ ، والتّخيير بين الامتثال التّفصيليّ والإجماليّ . « 1 »
وفيه : أوّلا : أنّ المكلّف عند إتيانه العمل بداعي احتمال الأمر كان أرقى وأطوع عند إتيانه بداعي الأمر القطعيّ ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) راجع ، فرائد الأصول : ج 3 ، ص 69 إلى 73 .