باب 61 عدم جواز خريد نمايندهء خريد ، براى خودش
1716 - 32929 - ( 1 ) على بن سليمان مىگويد : « به امام عليه السلام نوشتم :
شخصى به من مىگويد : براى من لباسى به يك دينار يا كمتر يا بيشتر بخر . من نيز به همان قيمت ، لباس را مىخرم ولى قيمت خريد را به او بيشتر مىگويم و از اينكه در اين معامله من سود مىبرم ، او را آگاه نمىكنم و با او شرط مىكنم كه آن مبلغ را بپردازد ؛ در غير اين صورت آن را بازمىگردانم . آيا شرط و سود جايز يا چيزى از آن براى من حلال است ؟ و آيا در صورتى كه معامله را با فروشنده قطعى و لازم كنم ، براى من حلال است كه از آن سود ببرم ؟
امام عليه السلام در پاسخ نوشت : هيچ يك از اين كارها براى تو حلال نيست ، پس آن را انجام نده ! »
باب 62 جواز خريد از مشترى براى كسى كه از طرف مشترى پرداخت كرده است
1717 - 32930 - ( 1 ) حلبى مىگويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم :
دو نفر صراف مقدارى درهم را به دينار مىخرند . يكى از آنان - با آنكه توانگر است و اگر بخواهد مىتواند سهم خود را بپردازد - به ديگرى مىگويد : از جانب من نيز بپرداز !
او نيز آن را مىپردازد . سپس كسى كه سهم رفيقش را پرداخته ، تصميم مىگيرد آن را با سود از وى بخرد . آيا اين كار جايز است ؟
امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . »
باب 63 حكم شرط كردن مشترى به اينكه زيان متوجه او نباشد
1718 - 32931 - ( 1 ) عبدالملك بن عتبه مىگويد : « از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم :
مواد خوراكى يا كالاى ديگرى را از شخصى با اين شرط مىخرم كه زيان آن بر من نباشد . آيا اين معامله صحيح و راه آن چگونه است ؟
امام عليه السلام فرمود : شايسته نيست . »
مرحوم شيخ طوسى قدس سره مىفرمايد : « توجيه اين حديث اين است كه آن را بر نوعى كراهت حمل كنيم ، نه حرمت . »
در احاديث باب 6 از بابهاى خيار ، مناسب با اين بحث خواهد آمد .