باب 59 حكم اختلاف بايع و مشترى در پرداخت ثمن
1714 - 32927 - ( 1 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىكند كه از امام عليه السلام سؤال شد :
« شخصى خوراك و پوشاك و اجناسى مانند آن را - كه مردم درباره آن قرارداد نمىنويسند - مىخرد و جنس را تحويل مىگيرد . مشترى معتقد است كه بهاى آن را پرداخته و فروشنده منكر گرفتن آن است . امام عليه السلام فرمود :
اگر جنس در دست مشترى است ، سخن او همراه با سوگندش پذيرفته است . ولى اگر جنس از دست فروشنده خارج نشده است ، سخن فروشنده پذيرفته مىشود و بايد سوگند ياد كند كه بهاى آن را دريافت نكرده است ، مگر آنكه خريدار بينّه بر پرداخت داشته باشد .
و اگر كالا از اجناسى است كه مردم دربارهء امثال آن وثيقه مىنويسند و شاهد مىگيرند ؛ مانند حيوان و شتر و نظير آن و فروشنده و خريدار در پرداخت قيمت آن اختلاف كنند و خريدار بگويد : به تو پرداخت كردم ! و فروشنده بگويد : پرداخت نكردى ! چه خريدار جنس را تحويل گرفته باشد يا تحويل نگرفته باشد ، بايد براى پرداخت آن بينّه بياورد آنگونه كه ادعا مىكند و فروشنده بايد بر تحويل نگرفتن سوگند ياد كند ، همانگونه كه انكار مىكند .
به امام عليه السلام گفته شد : اگر كالا در دست هر دوى آنهاست و هنوز مشترى تسلط كامل نيافته و فروشنده نيز جدا نشده است ؟
امام عليه السلام فرمود : سخن فروشنده همراه با سوگندش پذيرفته است و خريدار بايد بينّه براى ادعاى خود در مورد پرداخت قيمت بياورد . »
باب 60 حكم اقاله با كم كردن ثمن
1715 - 32928 - ( 1 ) حلبى مىگويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم :
« شخصى بدون هيچ شرطى با فروشنده لباسى مىخرد ولى از آن خوشش نمىآيد . از اين رو آن را نزد فروشنده بازمىگرداند و او نيز از پذيرفتن آن خوددارى مىكند مگر با كاهش قيمت .
امام عليه السلام فرمود : شايسته نيست آن را با كاهش قيمت پس بردارد . اگر از اين مسأله بىخبر بود و آن را گرفت و به قيمت بيشترى فروخت ، مازاد بر آن را بايد به خريدار نخست بازگرداند . »
در احاديث باب 27 از بابهاى مستحبات تاجر ، مناسب با اين بحث خواهد آمد .