كلّ منها أوردناه تحت عنوان واحد منهما وأرجعنا الآخر إليه ، ففي مثل العام شرحنا العام الأحوالي تحت مدخل ( العام الأحوالي ) وأرجعنا العموم الأحوالي إليه ؛ فورد المدخل تحت عنوانين لا عنوان واحد ؛ وذلك تسهيلا للقارئ ، إلّا أنّ الشرح ورد تحت مدخل واحد ؛ للحيلولة دون التكرار .
4 - 6 - الأقسام
طريقتنا في شرح المفردات ذات الأقسام المختلفة هو شرح المقسم في مدخله الخاص وتكرار عنوانه فقط ( دون شرحه ) عند كلّ قسم ، ففي مثل ( الإجماع ) نشرح الإجماع ذاته في مدخل ( إجماع ) وعندما نأتي إلى الإجماع الدخولي لا نسرد شرح أصل الإجماع بل نجمله بتكرار مفردة الإجماع ونبتّ بشرح الدخولي فقط أو ما يميّز هذا النوع من الإجماع عن باقي الإجماعات .
وفي حال وجود عدّة معان للمدخل ، فإنّا نعمد إلى تحديد المراد منه في كلّ قسم ، كما هو الحال في مدخل ( الأصل ) فإنّه على معان متعدّدة ، وعند شرح ما يندرج تحته من الأقسام نحدّد المراد منه ما إذا كان هو معناه الأول أو الثاني أو غيره ، من خلال تكرار تعريفه أو استخدام المفردة الشارحة له .
4 - 7 - تعدّد معاني المدخل
قد يكون للمدخل معنى وتعريفا أو شرحا واحدا ، وقد يكون له أكثر من معنى أو تعريف ، عندئذ نميّز معانيه وشروحه من خلال ترقيم كلّ منهما على حدة ، كما هو الحال في مدخل عزيمة وعكس وفرض وعلم .
4 - 8 - الألف واللام
لم نأخذ الألف واللام في الحسبان عند ترتيب المداخل ، رغم أنّا ثبّتناهما في بعض المداخل حسب ما تقتضيه طبيعة التعبير ، كما هو الحال في الصفة والموصوف ، من قبيل ( الإجماع المركب ) فإنّ الاستحسان اللغوي يقتضي ذكرهما مع الألف واللام لا دونهما ، رغم ذلك لم يؤخذا بالحسبان في ترتيب المداخل ، وهو بمثابة ( إجماع مركب ) .
4 - 9 - حروف الإضافة
في بعض التراكيب توجد حروف إضافة من قبيل ( المجاز في الإسناد ) ونحن اعتبرنا شأنهما شأن الألف واللام من حيث أنّا لم نأخذها في احتساب الترتيب الألفبائي ،