الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
32 / جواز الرجوع لو اذن في هبة العين المرهونة فوهب ثم رجع قبل الاقباض وعدمه / الدين / 1 / 500
33 / جواز مطالبة الرهن وعدمه / الدين / 1 / 506
34 / صحّة رهن العين المغصوبة عند الغاصب وزوال الضمان عنه بمجرّد العقد « 1 » / الدين / 1 / 506
35 / لو اتّفقا على القبض واختلفا في الإذن فالقول قول من هو في يده سواء الراهن أو المرتهن . وقيل : بتقديم قول الراهن / الدين / 1 / 511
36 / عدم دخول نماء الرهن المتجدّد بعد الارتهان للرهن لو كان منفصلا كالولد والثمرة / الدين / 1 / 515
37 / توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم / الدين / 1 / 538
38 / الدين الذي استدانه العبد بإذن مولاه ثم أعتقه يلزم المولى دون العبد / الدين / 1 / 540
39 / عدم انعزال العبد المأذون في التجارة بالإباق / الدين / 1 / 542
40 / لو سأل المديون ضمان ما في ذمّته مؤجّلا فضمنه حالّا حلّ / الدين / 1 / 567
41 / لو كان عند المستودع ثوب وديعة وأوصى بان قال : عندي لفلان ثوب وديعة ولم يوجد في تركته ضمن الورثة / الأمانات / 1 / 605
42 / عدم الضمان لو كان عند المستودع وديعة في حياته ولم توجد بعينها بعد موته / الأمانات / 1 / 613
43 / لو لم يعرّف اللقطة وأخّرها من الحول الأوّل عرّفت في الثاني وله التملّك بعده . على اشكال / الأمانات / 1 / 636
44 / لو نوى الملتقط التملّك ثم عرّف اللقطة سنة جاز تملّكها / الأمانات / 1 / 637
45 / لو جنى على العبد المغصوب بما فيه كمال قيمته كقطع الانف مثلا وجب على الغاصب ضمان ذلك المقدّر ودفعه إلى المالك / الغصب / 1 / 655
هامش
( 1 ) . الرأي من المصنف والشارح يجنح إلى أصالة بقاء الضمان .