ففيه : أنّ عدم الريب المحمول في الرواية على المجمع عليه ليس عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله ، بل هو من المعاني النفسية التي لا تقبل الإضافة ، فالمراد : أنّ كلّ ما يكون عند العرف ممّا لا ريب فيه يجب الأخذ به ، وعدم الاعتناء باحتمال خلافه ، ولا يلزم شيء من التوالي الفاسدة ، كما هو واضح .
معتمد الأصول — صفحه 459
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۴۵۹