حكم الظنّ في المقام
الأمر الرابع حكم الظنّ في المقام
قد عرفت حكم القطع المأخوذ في موضوع نفس الحكم المقطوع به أو مثله أو ضدّه ، فاعلم : أنّ حكم الظنّ أيضاً مثله ، فيجوز أن يكون مأخوذاً موضوعاً تامّاً لنفس الحكم المظنون أو لضدّه أو مثله ؛ لعدم لزوم الدور أصلًا ، وعدم لزوم اجتماع المثلين أو الضدّين .
نعم ، لو كان مأخوذاً في الموضوع ناقصاً ؛ بحيث كان الموضوع مركّباً منه ومن الشيء المظنون . وبعبارة أخرى : كان قيد الإصابة معتبراً فيه فلا يجوز أصلًا ؛ للزوم الدور فيما إذا كان مأخوذاً في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون ، ولزوم اجتماع المثلين أو الضدّين فيما إذا كان مأخوذاً في موضوع مثل ذلك الحكم أو ضدّه .
ثمّ لا يخفى أنّ التعبير بكلمة التضادّ إنّما هو لأجل متابعتهم ، وإلّا فقد عرفت في بعض المباحث المتقدّمة أنّ ما اشتهر بينهم من كون النسبة بين الأحكام هي التضادّ ممّا لا وجه له ، ولعلّه يجيء فيما بعد ، ولكن ذلك لا يضرّ بعدم الجواز في مورد اجتماع الحكمين ؛ لأنّ اجتماعهما مستحيل ، ولو لم نقل بثبوت التضادّ ، كما لا يخفى .