التي لا تكون الماهيّة بها منشأً للأثر ؛ إذ لحاظ التحقّق في الخارج إنّما هو لحاظ السقوط وحصول المطلوب ، كما هو واضح .
فالحقّ : أنّ الطلب إنّما تعلّق بنفس الماهيّة ، غاية الأمر أنّ صدق عنوانها يتوقّف على التحقّق الخارجي ، فالأمر بإكرام زيد مثلًا إنّما تعلّق بنفس طبيعة الإكرام ، غاية الأمر أنّ صدق عنوان الإكرام وتحقّقه يتوقّف على وجوده ؛ إذ ماهيّة الإكرام لا تكون إكراماً ، كما هو واضح .
ثمّ لا يخفى أنّ في التقريرات المنسوبة إلى المحقّق العراقي قدس سره قد عقد بعد هذا الفصل فصلًا آخر لسراية الطلب المتعلّق بصرف وجود الطبيعة إلى حصصها أو الخصوصيات الفردية « 1 » ، وكلامه فيه مبني على ما يقوله الرجل الهمداني ، وقد فصّل مع جوابه في محلّه ، فراجع .
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار 1 : 384 - 389 .