وذلك أنّ العامل بالظنّ يجعله حجّة شرعيّة في مقام القضاء والإفتاء والتصرف في الأموال والنفوس والفروج والدماء ، ونقض ما لا يجوز نقضه إلّا بحجّة ، ورفع ما يحرم رفعه من غير دليل ، وإثبات ما لا يمكن إثباته إلّا ببرهان ؛ وأين ذلك من الاحتياط الّذي لا تأثير له في شيء من المذكورات ؟ فتوهّم رجوع ذلك إلى القول بحجّية الظنّ وهم فاحش ، فلا تغفل .
[ الوجوه المتصوّرة في تعميم الحكم بالحجيّة لجميع الظنون ستّة ]
وقد تلخّص من جميع ما مرّ أنّ الوجوه المتصوّرة في تعميم الحكم بالحجّية لجميع الظنون أمور ستة ؛
منها : إجراء الدليل في كلّ مسألة بانفرادها ؛ ومن المعلوم أنّ الحاصل في كلّ مسألة بانفرادها ليس إلّا ظنّ واحد لا تكثّر فيه حتّى يحتاج إلى التعميم .
ومنها : عدم حصول الكفاية بالعمل ببعض الظنون دون بعض .
ومنها : توقّف العمل بالحجّة المردّدة بين الظنون على العمل بجميعها .
ومنها : توقّف البراءة الظنيّة عن التكاليف المعلومة على الإجمال اللازمة بعد تعذّر القطعيّة على العمل بمطلق المظنّة .
ومنها : أنّ العقل في ذلك حاكم باعتبار الظنّ ، فلا يقبل الإهمال ، لا كاشف عن المجعول الشرعي على سبيل الإجمال .
ومنها : بطلان الترجيح بلا مرجّح .
وإذا بطل التعميم بالخمسة الأولى توقّف على نفي المرجّح ، فمتى حصل المرجّح بأحد الوجوه الستّة السابقة امتنع التعميم ، وذلك ما أردناه .
[ الوجه الرابع من وجوه تصحيح حجيّة الظنون الخاصّة ]
قال قدّس سرّه :
الرابع : إنّه بعد قضاء المقدّمات الثلاث بحجّية الظن على سبيل الإهمال وإن اكتفينا بالمرجّح الظنّي كما مرّ في