الكلام فيما كان المستصحب عدميا 229
الكلام فيما كان المستصحب وجوديا 234
( 16 ) هداية في كلام النراقي في معارضة الاستصحاب الوجودي والعدمي 239
نقل كلام النراقي في أنّ استصحاب حال الشرع - يعني الاستصحاب الوجودي - ليس معتبرا ، واستصحاب حال العقل - يعنى الاستصحاب العدمي - معتبر 239
وجوه النظر في كلامه :
أمّا أوّلا 243
أمّا ثانيا 244
أمّا ثالثا 246
أمّا رابعا 247
( 17 ) هداية في الاستصحاب في الاعتقاديات 249
( 18 ) هداية في أصل المثبت 253
تمهيد 253
تحقيق الكلام في مقامات :
المقام الأوّل في عدم ترتّب الأمر المقارن الاتّفاقي على المستصحب بالاستصحاب 254
المقام الثاني في عدم ترتيب الملزوم على اللازم عند استصحابه ، وعدم ترتيب أحد المتشاركين في اللزوم على استصحاب الآخر ، سواء كانا عقليين أو عاديّين أو شرعيين بناء على اعتبار الاستصحاب من حيث التعبّد بالأخبار 256
الكلام بناء على الظنّ 257
المقام الثالث في عدم ثبوت اللازم العقلي أو العاديّ على المستصحب بناء على الأخبار 259
موارد الأصول المثبتة في غاية الاختلاف 267
أمثلة من عدم اعتناء الفقهاء بالأصول المثبتة 267
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 738
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٣٨