بالصحّة إنّما هو مستند إلى تسليم ذلك عند الآخر .
وإذ قد عرفت هذا فنقول - في المثال المذكور في كلام الشرائع « 1 » - : إنّ تأخّر الموت بنفسه مستصحب ولا يتفاوت فيه الحال ؛ لكونه من مجاري الأصل حقيقة ، وأمّا تأخّره عن إسلامه فهو من الأمور المتسالمة بينهما على تقدير استصحاب تأخّر الموت كما في تسالمهم على وقوع العقد « 2 » على تقدير الصحّة على ألفي دينار ، ولك أن تقول : إنّ مجرّد مطابقة القول للأصل لا يجدي في إثبات المقصود إلّا بعد اليمين وهي كالبيّنة من الطرق الواقعية ، وقد عرفت أنّ الطرق الواقعية ممّا يوجد بجميع لوازمها الواقعية .
وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ الموارد التي يتمسّك فيها بتلك الأصول في الغالب هو مواضع التداعي كما في استصحاب تأخّر الموت ، ولا شكّ في اعتبار هذا الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام التي تترتّب « 3 » على نفس التأخّر . وأمّا الآثار اللاحقة لكون الموت متأخّرا عن الإسلام فلا عبرة بهذا الاستصحاب فيها ، فالأخذ بتلك الآثار لأحد أمرين : إمّا من جهة تسالمهما على أنّ الوراثة بعد إثبات التأخّر الذي هو مجرى الأصل ومفاده ممّا لا كلام فيه ، فكأنّ المدّعي لمقارنة الموت للإسلام أو تقدّمه عليه مقرّ بكونه وارثا بمجرّد ثبوت تأخّر الموت وإن لم يفد إثبات تأخّره عنه ، فالاستناد إلى الأصل إنّما هو لإثبات هذا الجزء ولا غبار عليه من هذه الجهة ؛ لعدم كونه مثبتا له بل هو عين مفاده ، كما في أصالة الصحّة فيما إذا اختلف المتعاقدان في وقوع العقد على ثمن غير مملوك شرعا كالخمر والخنزير أو على عوض آخر ، فإنّ قضيّة الصحّة لا تزيد على مجرّد الصحّة ولا يثبت بها خصوصية الثمن الآخر كما هو المدّعى به في كلام الآخر ، ومع ذلك فالحكم باشتغال ذمّة المشتري بخصوصية العوض مستند إلى تسالم المتبايعين في أنّه « 4 » بعد إحراز الصحّة فالعوض هو هذا الشيء الخاصّ كما لا يخفى ، وأمّا
هامش
( 1 ) . تقدّم نصّ عبارته في ص 269 .
( 2 ) . « ز ، ك » : الصيغة .
( 3 ) . « ج ، م » : يترتّب .
( 4 ) . « ج ، م » : أنّ .