الثالث : إمكان دعوى الاتّفاق على سقوط إنكار العوام والمقلّدين عن درجة الاعتبار في جميع المقامات ، حتّى الترجيح . نعم ، قضية ما أسّسه الفاضل القمّي رحمه اللّه من الأصل كون المقلّد كالمجتهد في الأخذ بالأمارات كائنا ما كان ، ولكنّه لم أجد موافقا له في ذلك ، كما مرّ غير مرّة ؛ فإنّ كلّ من أجاز التقليد جعله من الظنون الخاصّة الثابت حجيتها بالدليل ، لا من الظنون المطلقة الناشئة من الدليل الرابع في حق المقلد .
وبالجملة ، ما ذكره الجماعة في منع صغرى الدليل المزبور بعد تسليمه مما لا يقدح في تماميّته ؛ لأنّ حصول الأقوى من الأدون بملاحظة موافقته لبعض الأمور وعدمه سيّان في عدم مصادمته ومقاومته لقول الأعلم . نعم ، يمكن المناقشة في الصغرى بوجه آخر ؛ لأنّ قول المفضول ربما يكون مفيدا للظنّ الأقوى من حيث الأمور الداخلية ، مثل أن يكون قوّة الظن مستندة إلى فحصه وبذل جهده زيادة عمّا يعتبر في اجتهاد المجتهدين من الفحص ؛ فإنّ هذا الظن مستند إلى قول المفضول نفسه ، فيكون معتبرا لحصوله من الطريق الشرعي .
ولا يتوهم : أنّ الأعلميّة تنافي نقصان فحص الأعلم عن فحص المفضول ؛ لأنّ التعدّي عن المقدار المعتبر من الفحص ليس بواجب على المجتهد ؛ فقد يقتصر الأعلم على ذلك المقدار ويتعدّى المفضول عنه فيحصل الظن من قوله أقوى من الظن الحاصل من قول الأعلم المقتصر على القدر الواجب من الفحص ؛ لأنّ ذلك غير مناف أيضا للأعلميّة ؛ فإنّ زيادة العلم إنّما تجدي عند التساوي من جميع الجهات الداخلية المفيدة للظن . وستعرف الكلام في هذا الفرض وأنّه يحتمل فيه وجوه ثلاثة .
وربّما أجيب عن منع الصغرى :
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 674
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٧٤