فلا يترتّب على مخالفة الأوامر الإرشاديّة إلّا ما يترتّب على نفس الفعل من آثاره ، ولا على إطاعتها إلّا ما يترتّب عليه في « 1 » نفسه من دون أن يترتّب على الإطاعة والعصيان فيهما « 2 » ما يترتّب عليهما في الأوامر « 3 » التشريعيّة من الفوائد المنوطة بهما ، والعقل في مقام الحكومة لا يزيد حكمه على هذا القدر كما لا يخفى « 4 » إذ ليس له سلطان المالكيّة . وأمّا الشرع وإن كان له سلطنة التشريع . إلّا أنّ في بعض الأفعال ما يمنع عنه وبعضها ممّا لا يقبله كما في الأوامر الواردة في مقام الإطاعة والعصيان كقوله تعالى :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
« 5 » مثلا ، وفي مقام الاتّقاء عن النار كقوله تعالى :
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ
« 6 » وفي مقام طلب القرب « 7 » إليه ورفع الدرجة في الجنّة وأمثالها ؛ فإنّ تلك الأمور غايات « 8 » في الأوامر الشرعيّة ، فالأمر بها لا يزيد على إفادة حسنها في نفسها من غير أن يحتاج إلى غاية أخرى فيها . وعلى هذا فلا يصحّ أن « 9 » يكون الأمر بها في الشريعة أمرا تشريعيّا .
هامش
( 1 ) لم يرد « في » في ( ش ) .
( 2 ) كذا ، والظاهر : فيها .
( 3 ) لم يرد « الأوامر » في ( ش ) .
( 4 ) لم يرد « كما لا يخفى » في ( ش ) .
( 5 ) النساء : 59 .
( 6 ) البقرة : 24 .
( 7 ) في ( ط ) زيادة : « بالنسبة » .
( 8 ) في ( ش ) زيادة : لسائر الأوامر الشرعيّة مثلأَقِيمُوا الصَّلاةَونحوه من التكاليف .
( 9 ) في ( ط ) : « فلا يصلح لأن » .