هداية [ - هل يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص ]
الحقّ كما عليه المحقّقون عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص .
وربّما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي « 1 » والآمدي « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن النهاية « 3 » . وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز « 4 » ، وتبعه العميدي « 5 » والمدقّق الشيرواني « 6 » وجماعة من الأخباريّة ، منهم صاحب الوافية « 7 » وشارحها « 8 » ، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج « 9 » . وحكى من بعضهم : أنّ مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتّى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا « 10 » .
هامش
( 1 ) المستصفى 2 : 157 .
( 2 ) الإحكام 3 : 56 .
( 3 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 195 .
( 4 ) حكاه في المعالم : 118 ، والمناهج : 110 ، وانظر التهذيب : 138 ، وفيه : ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص .
( 5 ) انظر منية اللبيب : 168 و 209 .
( 6 ) حكاه النراقي والسيّد المجاهد في المناهج : 110 ، والمفاتيح : 187 عن حاشيته على المعالم . وانظر حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : 124 - 125 .
( 7 ) انظر الوافية : 130 .
( 8 ) انظر شرح الوافية ( مخطوط ) : 122 .
( 9 ) المناهج : 110 .
( 10 ) حكاه في المناهج ( 110 ) عن مذهب أبي حنيفة والكرخي .