وان لم يكن حقيقة فمجازا بالتشبيه لاستحكام اتصال اليقين بالمتيقن وقوة ارتباطه به وشدة ابرامه به بابرام أجزاء الحبل وحيث كان المتيقن في الاستصحاب عند العرف واحد وان المتعدد هو زمانه كسائر الموجودات المستمرة كان عند العرف عدم ترتيب آثار المتيقن في الزمان الثاني نقض لليقين حقيقة أو مجازا يقرب للحقيقة نظير نقض البيعة بعدم ترتيب آثار المبايع عليه واليمين عند عدم ترتيب آثار المقسم عليه فمن تيقن بوجود زيد ثم شك في وجوده ولو من جهة عدم استعداد وجوده للبقاء فإن العرف يرى أن عدم ترتيب آثار وجوده نقضا لليقين لأنه يراه وجودا واحدا للمتيقن مستمرا وان تعدد الزمان فان الزمان ليس من مقومات الوجود حتى يكون موجبا للتعدد فلا مجاز في المقام ولو وجد المجاز فهو إنما يكون بالنسبة لتشبيه ارتباط اليقين بمتعلقه بارتباط أجزاء الحبل والبناء ولا مجاز حينئذ في نسبة النقض نظير أنشبت المنية أظفارها فإنه لما شبه المنية بالأسد المفترس وجعلها من أفراده كان نسبة الأظفار لها على سبيل الحقيقة هذا مع التنزل وإلا فانا نقول أن النقض هو حل وفك لكل ارتباط سواء كان للارتباط بين أجزاء الحبل أو البيعة بالنسبة للمبايع عليه أو نحو ذلك فان العرف لا يرى أن أدنى تجوز ولا أي تنزيل في نسبته لليقين أو البيعة أو اليمين أو نحو ذلك وعليه فالروايات تشمل صورة الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي كما تشملها من جهة الشك في الرافع للحقيقة .
والحاصل أن النقض المستعمل في المقام انما هو باعتبار أن شدة الارتباط بين اليقين والمتيقن تنحل وتنفك عند عدم الأخذ بالمتيقن وعدم ترتيب آثار المتيقن على اليقين سابقا لا باعتبار انحلال استحكام المتيقن وانفكاك إبرامه بذلك ولا باعتبار اليقين وحده بل إنما هو
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — Page 255
Contributors: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
P.255