المصادر الشرعيّة ، على أساس العقل الّذي جعله اللّه حجّة على الإنسان . وستعرف الحال عنهما في الحلقات القادمة . إن شاء اللّه .
إلى هنا فقد درسنا أكثر المبادي في علم الأصول ، وبقي أن نعرف مسائل علم الأصول والتبويب الموضوعيّ الأفضل لدراستها دراسة علميّة .
وحينما نراجع المصادر الشرعيّة نلاحظ أنّها تشتمل على نوعين :
النوع الأوّل : كلام الشارع الّذي يسمّى بالدليل الشرعي اللفظيّ .
وكما ذكرنا في ما سبق أنّ الدليل الشرعي تارة يكون نصّا وتارة يكون ظاهرا وأخرى يكون مجملا ، وكان مقصودنا بيان أقسام الدليل الشرعي اللفظي حيث تلاحظ أنّ في كلّ منها لوحظت حيثيّة اللفظ . وعلى أي حال فإذا كان الدليل نصّا ، فيعرف الفقيه من خلاله الحكم الشرعي بسهولة ويفتي به . وأمّا إذا كان ظاهرا أو مجملا فيلزم عليه أن يبحث عن مقصود الشارع ويتيقّن بأنّ النتيجة الّتي تحصّلت إمّا هي حكم الشارع جزما وإمّا أجاز الشارع الإفتاء بها مع أنّها غير يقينيّة ، إلّا أنّ دليل الجواز عليها يجب أن يكون يقينيّا .
فهنا تتكوّن جملة من المسائل الأصوليّة وهي مباحث هذا النوع
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص٤٢