ولنقدّم أُموراً :
الأوّل : لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية
هل التعاريف الواقعة في كلمات القوم في أمثال المقام تعاريف حقيقية أو تعاريف غير حقيقية ؟ اختار الوجه الثاني المحقّق الخراساني وعلّله بوجهين :
1 كون المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا هو عُرِّف به .
2 عدم تعلّق غرض وثمرة فقهية وحكم فرعي عليه . « 1 » يلاحظ على الوجه الأوّل : بأنّ الظاهر أنّهم بصدد التعريف الحقيقي ولأجل ذلك أوردوا على التعريف بعدم الطرد والعكس ولو كانوا بصدد التعريف غير الحقيقي تركوا نقد التعاريف .
ويلاحظ على الثاني : بأنّه لا يلزم ترتّب ثمرة فقهية في كلّ مورد والقوم بحثوا عن أُمور لا يترتب عليها أية ثمرة فقهية ككثير من المباحث الواردة في مقدّمة الكتب الأُصولية .
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني جعل التعريف اللفظي مرادفاً للتعريف بشرح الاسم ، مع أنّه غيره وقد أوضحناه عند البحث عن الواجب المطلق والمشروط فلاحظ .
پاورقی
( 1 ) - كفاية الأصول : 331 / 1 .