التنبيه التاسع : لا بد من وجود اليقين والشكّ في الاستصحاب . . . 430
السرّ في عدم جريان الاستصحاب في نفس الأمور الاعتقادية 431
التنبيه العاشر : في الكبرى المحرزة 432
كلام المحقّق في العامّ والخاصّ واستصحاب أحدهما 435
التنبيه الحادي عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذّر أجزاء المركّب 437
التنبيه الثاني عشر : في أخذ لفظ الشكّ في الأخبار والآثار 438
خاتمة في ذكر بعض أمور 440
في لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب 441
الإشكال في أخذ موضوع الاستصحاب من العرف 443
في وظيفة وعهدة وتصرف كلّ من الشرع والعقل والعرف 445
الموارد الراجعة إلى العرف 445
المورد الأول : باب الألفاظ 445
المورد الثاني : في الرجوع إلى العرف لكشف مخترعاتهم 446
المورد الثالث : الرجوع إليهم في الموضوع له 448
المورد الرابع : في الرجوع إلى العرف في المصداق 449
المورد الخامس : في الرجوع إلى العرف في الأمور الاعتبارية 451
المورد السادس : في الرجوع إلى نظر الشخص العرفي 453
الكلام في حجيّة قاعدة اليقين ، وعدمها 455
جهات الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب 457
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 524
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٥٢٤