فروع : 326
الفرع الأوّل : إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط . . . . 326
الفرع الثاني : لو كان لمركّب بدل اضطراري . . . . 327
الفرع الثالث : لو دار الأمر بين شرطية شيء ومانعيته . . . . 327
فصل : في الكلام في الاستصحاب 331
الاحتمالات في صحيحة زرارة بدلالتها على حجيّة الاستصحاب 333
الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية علي حجيّة الاستصحاب 335
استفادة قاعدة كلّية لحجيّة الاستصحاب من الرواية ، والإجزاء 337
القول بعدم الاستفادة من صحيحة زرارة الثالثة لحجيّة الاستصحاب 339
بيان النائيني قدّس سرّه في إمكان التمسّك بالرواية لحجيّة الاستصحاب 341
الاستدلال برواية محمد بن مسلم لحجيّة الاستصحاب 343
الاستدلال بمكاتبة القاساني لحجيّة الاستصحاب 345
ما قاله المحقّق في الحاشية وعدوله في الكفاية ، والردّ عليه 347
قول صاحب الفصول والجواب عليه 348
لا صلة لكلام المحقّق والشيخ بصحة إسناد النقض 351
الردّ على مقولة النائيني قدّس سرّه بإسناده النقض إلى اليقين 353
في الجواب على تعليل الشيخ قدّس سرّه لمكاتبة القاساني 355
الثمرات المهمّة للمبنى المختار 357
بيان في مجعولية الأحكام الوضعية وتحقيق برسم مقدمات 359
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 521
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٥٢١