الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر 156
المبحث الأول : معاني صيغة الامر 156
المبحث الثاني : في كون صيغة الامر حقيقة في الوجوب أو الندب 156
المبحث الثالث : في ما هو ظاهر جملة الخبرية في مقام الطلب 159
المبحث الرابع : فيما هو ظاهر صيغة الامر 162
المبحث الخامس : في الوجوب التعبدي والتوصلي 165
معنى التعبدي والتوصلي 165
نقل ونقد 169
امكان التمسك باطلاق الامر لنفى التعبديّة 174
في ما هو الأصل في المقام عند عدم الاطلاق 175
المبحث السادس : في دلالة صيغة الامر علي النفسية والتعيينية والعينية 181
المبحث السابع : في ظهور الامر عقيب الحظر 182
المبحث الثامن : في دلالة الامر علي المرة أو التكرار وعدمها 185
بم يتحقق الامتثال ؟ 187
المبحث التاسع : في دلالة الامر علي الفور أو التراخي وعدمها 189
الفصل الثالث : فيما يتعلق بالاجزاء 191
معنى الاجزاء 192
الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار 193
الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعيّة القضاء للأداء 193
الموضع الأوّل : في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا 194
الموضع الثاني : وفيه مقامان 202
المقام الأوّل : في اجزاء امتثال الامر الاضطراري عن الامر الواقعي 202
المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري عن الواقعي 203
عقد وحل 206
بحث وتحقيق 210
تذنيبان 214
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 8
مساهمون: المحقق الداماد
ص٨