المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
المقام الأوّل في تعريف المطلق 651
فصل في شرح بعض مصاديق ما يمكن أن يكون مطلقاً 653
فمنها اسم الجنس 653
ومنها علم الجنس 655
ومنها المفرد المعرّف باللام 656
ومنها النكرة 659
المقام الثاني في ما يدلّ على الإطلاق من مقدّمات الحكمة وغيرها 661
الظاهر هو الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة وبيان أنّ القدر المسلّم مقدّمتان 663
بيان المقدّمة الأولى وما يندرج فيها 663
تمكّن المكلِّف من بيان القيد لا يكون مقدّمةً برأسه 667
بيان المقدّمة الثانية 668
توضيح الكلام في شرطيّة عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب 669
توضيح عدم شرطيّة عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب 671
إشكال عدم جواز الأخذ بإطلاق ما ثبت تقييده ، ودفعه 674
المقام الثالث في ما إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيان 677
توضيح الكلام في هذا البحث يتمّ في طيّ أمور : 680
الأوّل في ما يكشف وحدة الحكم 680
الثاني في ما يقطع بتعدّد الحكم أو يحتمل 682
الثالث في ما إذا كان مفاد أحدهما نفي الحكم ومفاد الآخر إثباته 684
الرابع في ما إذا كان التنافي بينهما للاختلاف في الكيف 684
إذا كان التنافي بينهما من باب وحدة الحكم 685
سرّ عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات 686
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 707
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٧٠٧