توضيح المباحث الراجعة إلى التعليل في طيّ أمور : 535
الأوّل في أنّ التعليل قد يكون راجعاً إلى الثبوت وقد يكون راجعاً إلى الإثبات 535
الثاني في أنّه لا إشكال في دلالة العلّة المنصوصة على التعميم 536
الثالث في دلالة العلّة المنصوصة على المفهوم في الجملة 536
الرابع في عدم استفادة المفهوم من الحكمة إلّا بتقريب آخر 538
الخامس في حكم الشكّ في العلّة والحكمة 538
السادس في عدم المفهوم للتعليل في مقام الإثبات 539
السابع في أنّ دلالته على التعميم أقوى من دلالة التعليل الثبوتيّ عليه 539
الثامن في أنّ الظاهر عدم استفاده المفهوم من العلّة المستنبطة 539
العامّ والخاصّ
مقدّمة في تعريف العامّ والإشارة إلى أقسامه إجمالًا 542
أصل في الفرق بين أنحاء العموم وحكم مورد الشكّ من جهة الأصل اللفظيّ والعمليّ 543
أصل في احتياج العموم إلى مقدّمات الحكمة وعدمه 550
في البحث عن النكرة في سياق النفي أو النهي 553
في البحث عن الجمع المعرّف باللام أو الإضافة 555
أصل في جواز التمسّك بالعامّ المخصّص 557
أصل في العامّ المخصّص بالمجمل 566
في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص 572
في المخصّص اللبّيّ 576
في كشف عدم صدق عنوان المخصّص 579
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 705
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٧٠٥