لازم عدم جريان الأصلين وجريانه معا
وبالجملة - بعد البناء على عدم جريان الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي جميعا على التعيين ، لما مرّ من تنجيزيّة تأثير العلم في تحريم المخالفة القطعيّة إثباتا ، وإن كان عدم التأثير معقولا ثبوتا ، ولذا وقع في موارد لا يمكن فيها التأويل للبناء على الاقتصار على خصوص كلّ مورد وقع فيها ذلك - يقع الكلام في إمكان الإجراء في الواحد لا بعينه ، لا بنحو يكون الواحد لا بعينه فردا ، بل